در شماره 66(خرداد و تیر 75)مجله وزین کیهان اندیشه، مقاله‏ای تحت عنوان«پژوهش در بلوغ دختران»به طبع رسیده که لازم دیدم مطلب زیرا را در پاسخ به آن ارسال دارم.امید است برای روشن شدن موضوع و تبیین حقیقت حکم الهی، در شماره آتی آن مجله به چاپ برسد.مفصل این مقال تحت عنوان«رساله بلوغ»ضمیمه کتاب«مبانی حقوق در اسلام»، از انتشارات جهاد دانشگاهی، به طبع رسیده است.
اصل دین، کتاب خداست که تبیانما لکلّ شی‏ء است، و در آیات عدیده این مطلب را متذکر شده است:
هو الّذی انزل الیکم الکتاب مفصّلا.(الانعام/114) او کسی است که کتاب را به طور مفصل بر شما نازل فرمود.
و کلّ شی‏ء فصّلناه تفصیلا.(الاسراء/12) و هر چیزی را به تفصیل و جزء به جزء بیان نمودیم.
کتاب احکمت آیاته ثمّ فصّلت من لدن حکیم خبیر.(هود/1)
کتابی است که آیاتش محکم و استوار شده، سپس از سوی خدای حکیم آگاه از هم باز و تفصیل شده است.
کتاب فصّلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. (فصلت/3)
کتابی است که آیاتش از هم باز و تفصیل شده، قرآنی عربی برای مردمی که بدانند.
قد فصّلنا الایات لقوم یعلمون.(انعام/97)
به تحقیق آیات را از هم باز و تفصیل نمودیم برای مردمی که بدانند.
قد فصّلنا الایات لقوم یذّکرون.(انعام/126)
به تحقیق آیات را برای مردمی تفصیل نمودیم که بیاد داشته باشند و پند گیرند.
و کذلک نفصّل الایات و لتستبین سبیل المجرمین.(انعام/55)
و این چنین آیات را تفصیل می‏نماییم و تا اینکه راه گنهکاران روشن و شناخته شود.
کذلک نفصّل الایات لقوم یعلمون.(اعراف/32)
آیات را این چنین تفصیل می‏نماییم برای مردمی که بدانند.
کذلک نفصّل الایات لقوم یتفکّرون.(یونس/24)
آیات را این چنین تفصیل می‏نماییم برای مردمی که بیندیشند.
کذلک نفصّل الایات لقوم یعقلون.(روم/28)
آیات را این چنین تفصیل می‏نماییم برای مردمی که عقل خود را به کار گیرند.
و لکن تفصیل الّذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه.(یونس/37)
و لکن تفصیل آن چیزی است که در پیش‏رو دارد و تفصیل کتاب که در آن شکی نیست.
ما فرّطنا فی الکتاب من شی‏ء.(انعام/38)
چیزی را در کتاب واننهادیم و از قلم نینداختیم.
و ما اختلفتم فیه من شی‏ء فحکمه الی اللّه (شوری/10)
و در هر چه اختلاف نمودید، پس حکم آن به سوی خداست.
پس به هنگام بروز اختلاف در حکمی، باید به خدا رجوع کرد و رجوع به خدا، رجوع به کتاب خداست.
بنابراین، آیات فوق این اصل را مبیّن می‏سازد که به نصّ کتاب، حکم هر موضوعی در قرآن موجود است.و هر خبری را در صورتی می‏توان مورد عمل قرار داد که شاهد قرآنی داشته باشد.
در کافی، و وافی، باب الاخذ بالسّنّة و شواهد الکتاب، مسندا از ابی عبداللّه علیه السلام روایت کرده که گفت:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انّ علی کلّ حقّ حقیقة و علی کلّ صواب نورا، فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فدعوه.»
همانا بر هر حقی حقیقتی است و بر هر راستی نوری است.پس آنچه موافق کتاب خداست بگیرید و آنچه مخالف کتاب خداست واگذارید.
فیض در بیان این حدیث می‏گوید:
«بر هر حقی حقیقتی است»، یعنی اصل ثابت مستند متینی است که ممکن است حقیقت را از آن طریق فهم کرد.و«نور»در حدیث، یعنی برهان واضحی که به وسیله آن درستی مطلب ظاهر می‏گردد.و القرآن اصل کلّ حدیث حقّ و برهان کلّ قول صواب و مستند کلّ امر و علم وافی مسندا از ابن ابی یعفور روایت کرده که گفت:
«سألت ابا عبداللّه علیه السلام من اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لانثق به؟
قال:اذا ورد علیکم حدیثن فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه او من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فخذوه، و الاّ فالّذی جاءکم به اولی به.»
از حضرت صادق(ع)درباره اختلاف حدیث پرسیدم که کسی روایت می‏کند که به او اطمینان داریم و از آنها کسی است که به او اطمینان نداریم؟
فرمود:هرگاه بر شما حدیثی وارد شد و برای آن شاهدی از کتاب خدا، یا از قول رسول خدا(ص) یافتید، آن را بگیرید، وگرنه، کسی که آن را آورده به آن اولی است.
(بیان:اولی به، ای ردّوه و لا تقبلوا منه).قول رسول نیز مبتنی بر کتاب و وحی خداست.
کافی و مصدر سابق از وافی مسندا از ایوب حرّ روایت کرده که گفت:
«سمعت ابا عبداللّه یقول:کلّ شی‏ء مردود الی الکتاب و السّنّة، و کلّ حدیث لایوافق الکتاب فهو زخرف.»
(بیان:الزّخرف، المموّه المزوّر و الکذب المحسّن).
کافی و مصدر سابق از وافی مسندا از ایوب بن راشد از ابی عبداللّه علیه السلام روایت کرده که گفت:
«ما لم یوافق الحدیث القرآن فهو زخرف.»
مادام که حدیث موافق قرآن نباشد، مزخرف است.
کافی و مصدر سابق از وافی مسندا از هشام بن الحکم و غیر از او از ابی عبداللّه علیه السلام روایت کرده‏اند که گفت:
«خطب النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله بمنی، فقال:ایّها النّاس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب اللّه فانا قلته، و ما جاءکم یخالف کتاب اللّه فلم اقله.»
سید رسل صلّی اللّه علیه و آله در منی خطبه خواند و فرمود:ای مردم آنچه از جانب من شما را آمد و موافق کتاب خدا باشد، من گفته‏ام؛و آنچه مخالف کتاب خدا شما را آمد، من نگفته‏ام.
از آیات بیّنات و روایاتی که متواتر معنوی هستند و شاهد قرآنی هم دارند، مستفاد می‏شود که هر حدیثی شاهد کلّی یا شاهد شخصی از قرآن نداشته باشد، افتراء به رسول و افتراء به خدا محسوب می‏گردد، و جائز نیست چنین حدیثی مدرک مسأله‏یی از مسائل فقه قرار داده شود.و قرآن نسبت دادن چیزی را به خدا، بدون آنکه یقین به صدورش حاصل گردد، افتراء شمرده و از اعظم گناهان دانسته است:«و من اظلم ممّن افتری علی اللّه کذبا او کذّب بآیاته.»(انعام/121 و یونس/17)
چه کسی ظالم‏تر از آن است که بر خدا افتراء زند با آیات او را تکذیب نماید؟
«و من اظلم ممّن افتری علی اللّه کذبا او کذّب بالحقّ لمّا جاءه»(عنکبوت/168)
و در هشت مورد دیگر مفتری بر خدا را ظالم نامیده، زیرا عمل او ظلم به خلق است و از هر ظلمی بالاتر قولی است که مردم را گمراه سازد و باطل و دروغی را به خدا منسوب گرداند.
قرآن برای هر موضوعی برهان می‏خواهد: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.» بگو برهان خود را بیاورید، اگر راست می‏گویید.
«فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین.» پس اگر راست می‏گویید، کتاب خود را بیاورید.
«فقلنا هاتوا برهانکم.»
پس گفتیم برهان و دلیل عقلی خود را بیاورید.
«یا ایها النّاس قد جاءکم برهان من ربّکم.»
ای مردم به تحقیق برای شما برهابن و دلیل روشن از جانب پروردگارتان آمده است.
اصول حجتند تا وقتی که قاطع یقینی آنها را نقض کند.مثل:
اصل عدم تکلیف، اصل برائت، استصحاب صغر.این اصول به قوت خود باقی هستند تا یقین به نقض آنها حاصل گردد:لاینقض الیقین ابدا بالشّکّ ولکن ینقضه بیقین آخر. (1)
بیان:یستفاد من هذا الحدیث اصل متین نافع فی کثیر من المواضع، و هو انّ الیقین بالشی‏ء مستصحب لایخرج من حکمه و اثره الاّ بیقین آخر مثله.فمن تیقّن الطّهارة اولا ثمّ شکّ فی الحدث فهو علی طهارته، و ان حصل له الشّکّ فیها، فانّه لا یلتفت الیه بعد ذلک الیقین.و کذا من تیقّن الحدث اولا ثمّ شکّ فی الطّهارة فهو علی حدثه و ان وقع الشّکّ فیه، فانّه لایلتفت الیه بعد ذلک.انتهی.
از این حدیث اصل متین نافعی در بسیاری از مواضع مستفاد می‏گردد، و آن اینکه یقین به وجود شی‏ء مستصحب، منوط به ادامه حالت سابقه می‏باشد که از حکم و اثرش خارج نمی‏شود مگر به یقین دیگری مثل یقین اول.پس کسی که در اول به طهارت یقین دارد، سپس در نجاست شک می‏کند، پس بر طهارت خود باقی است، حتی اگر در آن شک نماید، و بعد از آن یقین، التفاتی به شکّش نمی‏کند.و همچنین است کسی که در نجاست یقین دارد، سپس به طهارت شک می‏کند، پس او بر نجاست خود باقی است، حتی اگر در آن شکی پدید آید، به آن التفاتی نمی‏کند.
حال می‏پرسیم:آیا با چند خبر آحاد متخالف که موجب ظنّ هم نیستند، بلکه ایجاد شک هم نمی‏کنند، می‏توان نصّ کتاب و نصوص اخبار را نادیده گرفت و آنها را ناسخ قرآن به حساب آورد؟
بعضی گمان کرده‏اند در صورتی که«احتلام» در مرد و«حیض»در زن، ملاک بلوغ باشد، در موضعی که از پسر یا دختر کاری سر زد که موجب حدّ است، باید منتظر بمانیم تا وقتی که محتلم یا حائض شود.و راه شناختن آن را نیز مورد تردید قرار داده‏اند.
اینان توجه به این قاعده نکرده‏اند که قول کسی که لایعرف الحقّ الاّ من قبله، حق از طریق دیگر شناخته نمی‏شود مگر از جانب وی، حجت و معتبر است.
طهارت زن یا حائض بودن او، از قول خود آن زن قبول می‏شود.یعنی هرگاه زن به شوهر گفت: من حائضم، واجب است از او قبول کند و از مباشرت خودداری نماید.و اگر گفت:پاکم، تحقیق لازم نیست و قول او مقبول است.حتی در زمان عدّه.این مسائل در فقه تدوین و مورد اتفاق فقهای اسلام است.اگر لازم شد، از دختر می‏پرسند خون دیده است یا نه؟و از پسر می‏پرسند که محتلم شده است یا نه؟
چنین پرسشی نه زحمتی دارد نه صعوبتی، و هیچ قبحی بر آن مترتب نیست.به دلیل این حدیث که سکونی از ابی عبداللّه صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:
«لایقام الحدّ علی المستحاضة حتّی ینقطع الدّم عنها.» (2)
بر مستحاضه حدّ جاری نمی‏شود تا وقتی که خون از اوت منقطع گردد.
بنابراین راهی و گزیری نیست جز آنکه حالت مستحاضه را از خود او جویا شوند.و در چنین پرسشی ارتکاب قبحی نیست.
از طرف دیگر هر قانونی باید سهل الفهم باشد. هم پسر، به سبب احتلام، و هم دختر، به سبب حیض، بهتر وت زودتر از هر کسی می‏دانند که بالغ شده‏اند و آنها هستند که باید به سهولت و سرعت متوجه این امر شوند.چون آنها مکلّفند.بنابراین در اجرای حدود، اگر اتفاق افتد که حدّی لازم شود، طریق فهم همان است که مذکور شد.حتی شناختن بلوغ از این راه بهتر و آسان‏تر از آن است که سنّ افراد میزان قرار داده شود.چون بسیار است مواردی که روز ولادت و سال قمری را فراموش کرده‏اند.و هرگاه سال میزان باشد و تاریخ ولادت را هم به سال قمری بدانند، ممکن است در یکی دو روز اشتباه کنند.آیا از این طریق بهتر بلوغ معلوم می‏شود یا از طریق احتلام و حیض؟و آیا وقتی شخصی مکلّف شود، فقط باید حدّ بر او جاری گردد؟!یا آنکه مکلف می‏شود برای انجام عبادات و تکالیف شرعیه، و احتراز از محرّمات و منهیّات؟
در حالی که«حد»یکی از احکام است که پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه و آله)سعی داشت به کمترین شبهه‏یی اجرا نشود.چنانکه فرمود:
«تدرؤ الحدود بالشّبهات»در صورت بروز شبه‏ها حدود جاری نمی‏شود.
و نیز فرمود:«ادرؤ الحدود بالشّبهات.» (3)
در صورت بروز شبهه‏ها، اجرای حدود را وانهید.
و درباره زانی که چهار مرتبه اقرار کرده است، مرفوعا از امیرالمؤمنین(ع)روایت شد که که به قنبر فرمود:
«احتفظ به!ثمّ غضب و قال:ما اقبح بالرّجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه علی رؤوس الملأ.افلا تاب فی بیته؟فواللّه لتوبته فیما بینه و بین اللّه افضل من اقامتی علیه الحدّ.» (4)
از او نگهداری کن!سپس خشمگین شده گفت: چه زشت است برای مردی از شما که برخی از این کارهای زشت را مرتکب شود، آنگاه خود را در انظار مردم رسوا سازد.آیا بهتر نبود در خانه خودش توبه نماید؟پس به خدا سوگند که توبه او بین خود و خدایش بهتر از آن بود که من بر او اقامه حدّ کنم.
درباره مردی که دزدی کرده یا شرب خمر نموده یا مرتکب زنا شده، و کار او فاش نشده تا وقتی که توبه نموده و صالح گشته، از حضرت باقر یا صادق روایت است که گفتند:
اذا صلح و عرف منه امر جمیل، لم یقم علیه الحدّ.» (5)
هرگاه صالح شده به خوبی شناخته شود، حد بر او اقامه نمی‏گردد.
و اما اصول مورد اتفاق:
اصل عدم تکلیف، همان اصل عدم ازلی است. یعنی در ازل برای کسی تکلیف نبوده و تکلیف حادث است.پس هر جا که علم به حدوث تکلیف حاصل نشود، «اصل عدم»به قوت خود باقیست تا وقتی علم به نقض آن حاصل شد.
اصل برائت، یعنی هر انسانی نسبت به هر موضوعی بری‏ء الذّمّه و غیر مکلف بوده و این اصل در هر موردی ثابت و مستمرّ است، تا آنکه دلیل قاطع بر تحقّق تکلیف متحصّل شود، یا دلیل یقینی حاصل نشود، تکلیفی نیست.
اصل برائت نیز در بلوغ ثابت است تا یقین به قطع این اصل حاصل شود.پس با چند خبر متخالف ضعیف که مخالف قرآن و اخبار و قطعیة الصدورند، شکّ هم به وجود نمی‏آید، تا چه رسد به علم قاطع.
اصل استصحاب که تعریفش(ابقاء ما کان علی ما کان حتّی یأتی البرهان علی نفیه)آنچه وجودش تحقق یافت باید بر آنچه هست، باقی گذارد تا وقتی برهان بر نفی آن قائم گردد.
در موضوع بلوغ، استصحاب، عدم بلوغ است، و به قوّت خود باقی است تا یقین به بلوغ تحقّق یابد. و یقین به بلوغ، تا قطع استصحاب، هنگامی حاصل می‏شود که پسر محتلم و دختر حائض گردد.و این دو چیز مورداتفاق جمیع فقهاء اسلام است.اما چند خبر مختلف آحاد، موجب یقین به قطع استصحاب نمی‏شود.و چنانکه گفتیم در برابر ادلّه واضحه قطعیه، موجب شکّ هم نمی‏گردد.
آیا این اخباری را که برای تعیین سن بلوغ در نه سالگی و پانزده سالگی بدان استناد کرده‏اند، به قرآن عرضه نموده‏اند؟و آیا شاهدی در قرآن دارد؟قرآنی که در چندین آیه بلوغ پسران را به وقوع احتلام تعریف می‏کند، و به طور اعمّ بلوغ رابه شایستگی برای ازدواج می‏شناسد:
«وابتلوا الیتامی حتّی اذا بلغوا النّکاح، فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.»
یتیمان را بیازمایید تا وقتی که به حدّ نکاح رسیدند، پس اگر در آنان رشد عقلی یافتید، مالشان را به ایشان بپردازید.
و این شامل پسر و دختر هر دو می‏شود و ضمائر مذکر، به اعتبار تغلیب بر مؤنث است، مثل:یا ایّها الّذین آمنوا.که شامل مؤمنات هم می‏گردد.و بلوغ به حدّ ازدواج، رسیدن به حدّی ست که بتواند تولید مثل کند.چه پسر باشد چه دختر، و آن به سبب احتلام در مرد و حیض در زن معلوم می‏گردد.
مطلب دیگر آنکه وظیفه شارع تعیین موضوع نیست، بلکه حکم و قانون را بر موضوع وضع‏ می‏کند.مثلا او نباید مریض را معین کند، ولی وقتی مریضی پیدا شد او حکم می‏کند که روزه نگیرد، و شناخت مریض بر عهده خود مکلفین است.پس اگر شارع می‏گوید چه وقت دختر یا پسر بالغ می‏شوند، بیان یک حالت طبیعی است که در همه انسانها و همه ادوار پدید می‏آید.مثل اینکه باغبانی بگوید:این میوه رسیده است و آن دیگری نرسیده. پس معنای این کلام آن نیست که چون باغبان می‏گوید این میوه رسیده، پس رسیده است و باید قول او را قبول کرد.بلکه چون آن میوه رسیده است باغبان می‏گوید رسیده، و آن یکی را هم چون نرسیده، می‏گوید نرسیده است.بنابراین قبول بلوغ به هنگام احتلام و حیض، نه بدان جهت است که شارع گفته؛بلکه چون این حالت به طور طبیعی پدید می‏آید، شارع نیز بیان وقاع می‏کند.
ولی وقتی بالغ شوند، می‏گوید به وظائف ایجابی عمل نمایند؛زیرا بلوغ یک امر طبیعی است و نسبت به افراد هم مختلف می‏شود و سنّ هم دلالتی بر مرد شدن و زن شدن ندارد، زیرا آفاق و طبایع مختلفند.
شمارش فقهایی که قائلند بلوغ به سنّ است، دردی را دوا نمی‏کند.زیرا برهان و دلیل، سند شرعی است، نه عده قئلین!و اگر هیچ فقیهی اشتباه نمی‏کرد، نه درسی لازم بود و نه اختلافی بوجود می‏آمد.پس در موارد حدوث اختلاف، باید دید دلیل و برهان با کدام قول است، چنانکه قرآن دستور می‏دهد...
پس هرگاه قول کسی که با دلیل کافی در مسأله‏یی بناء می‏نهد، هر چند یکی باشد و مخالفین بسیار، دلیل آنها کافی نیست و نمی‏تواند در قبال قول آن فقیه مقاومت نماید، زیرا بر قولش برهان قاطع اقامه می‏نماید.
و اما استناد به مقبوله عمر بن حنظله که ضمن آن می‏گوید:«و یترک الشّاذّ الّذی لیس بمشهور عند اصحابک).
اولا:قولی که مستند به قرآن و احادیث موافق قرآن باشد، شاذّ نیست و چیزی که دارای دلیل متقن باشد، اطلاق شاذّ بر آن درست نیست.
ثانیا:مقبوله ابن حنظله سندش مخدوش و در غایت ضعف است، ولی چون جمعی از فقها قبول کرده‏اند، آن را مقبوله نامیده‏اند.به هر حال(ربّ مشهور لا اصل له)که در السنه فقها دائر است، شهرت را نفی می‏کند.چنانکه شیخ انصاری در فرائد، حجیّت آن را مطلقا نفی می‏نماید و می‏گوید: و من جملة الظّنون الّتی توهّم حجّیتها بالخصوص، الشّهرة. (6) از جمله ظنونی که بعضی توهّم کرده‏اند حجت است، همان شهرت می‏باشد.
گفته‏اند:آیا پیامبر اکرم(صلی اللّه علیه و آله)که نذیرا للبشر است و برای کافّه ناس، الی یوم القیامه، مبعوث شده از آن مسائل خبر نداشت که آفاق و مناطق از جهت آب و هوا مختلفند؟!به بیان ساده‏تر، آیا آب و هوا فقط در زمان ما تغییر کرده است؟یا در زمان پیامبر(صلّی اللّه علیه و آله و سلم)و ائمه اطهار (علیهم السلام)هم آب و هوای مناطق مختلف متغیر بوده؟پس چگونه است که نه از پیامبر و نه از هیچ کدام از ائمه اطهار در این باره خبری نرسیده است تا این گره را که ذهن امروزیان را به خود مشغول کرده باز کند؟!
حقیقت امر این است که اگر بنا بود پیامبر اکرم و ائمه اطهار، (سلام اللّه علیهم اجمعین)احکام را قطعه قطعه نموده، مثلا سن بلوغ را وابسته به محیط می‏دانستند و یا به هر قومی اجازه می‏دادند که بهب زبان خود نماز بخوانند و امثال اینها، آنگاه آیا چیزی به نام دین منسجم و منضبط و یکدستی که در میان مسلمانان جهان ایجاد اتحاد کند باقی می‏ماند؟لذا شارع مقدس برای سن بلوغ میانگینی معین نموده تا در سراسر دنیا قابل اجرا باشد و حدود الهی در آن سن خاص بر افراد جاری گردد:...
جواب:جانا سخن از زبان ما می‏گویی!مگر پیامبر و امام سنّ را برای بلوغ تعیین کرده‏اند که این همه شرح و بسط داده‏اید؟!جا داشت یک حدیث از پیامبر اکرم یا ائمه هدی صلوات اللّه علیهم برای اثبات مدّعای خود بیاورید که در آن گفته باشند دختر نه ساله و پسر پانزده ساله بالغند!احادیثی را هم که ذکر کرده‏اید، ما در رساله‏یی که در خصوص بلوغ نگاشته‏ایم و ضمیمه کتاب«مبانی حقوق در اسلام»به طبع رسیده، همه آنها را نقد بررسی نموده‏ایم.بحث در این است که بلوغ یک امر طبیعی است، و از آغاز خلقت تا پایان عالم، «احتلام و حیض»به عنوان نشانه بلوغ شناخته می‏شده و خواهد شد.نه احکام قطعه قطعه شده، نه غیر منسجم و نامنضبط می‏گردد.بلکه این اختلافات را ما به وجود آورده‏ایم.
بحث و تنقیب لازم است تا حقایق مکشوف گردد.ولی محقق باید ذهن را پاک کند و همّ خود را مصروف دلایل قاطعه در هر موضوعی بنماید، و هرگاه از اشکال و اعتراض افسرده شود، هرگز به حق نائل نخواهد شد.
و همچنین گفته‏اند:گفته می‏شود در همین ایران هم دختران زیر نه سال پیدا می‏شوند که از نظر درک و بلوغ مسائل جنسی مانند بزرگترها و خلاصه رسیده می‏باشند....
جای بسی تعجب است این سخن را چه کسی گفته و کدام دختر؟و بر فرض محال، این چه دلیلی می‏شود برای اینکه نه سال را میزان بلوغ دختران بدانیم؟
می‏گویند:به علاوه شارع اسلام می‏خواهد دختران را زودتر در کنترل قرار دهد و خدا می‏داند که به هم زدن این مهار و کنترل شرعی چه مفاسدی در بردارد.کسانی که عجولانه مطالبی ابراز می‏دارند واقعا مسؤول می‏باشند.
جواب:از کجا و چرا و به چه دلیل شارع می‏خواهد دختران را زودتر در کنترل قرار دهد و بر هم زدن این مهار...مگر شارع نه سال را برای دختران تعیین کرده است؟اگر چنین است، اعتراض همه بشر به اسلام وارد است که دختران نه ساله را به روزه سی روز متوالی و نماز و حجّ و سایر احکام، به طور ایجاب، مورد تکلیف قرار می‏دهد!و شما که به آیه:ما جعل علیکم فی الدّین من حرجاستشهاد می‏کنید، آیا دختر نه سال را محل تکالیف شاق ایجابی قرار دادن، تکلیف حرجین نیست که آن را به شارع نسبت می‏دهید؟!و آیا این مخالف آیه:یرید اللّه بکم الیسر و لا یرید بکم العسرنیست!احکام دین سهل و طبیعی و موافق مصلحت است.
می‏گویند:بجای رخنه در ثابتات دین، به وسیله دلایل ضعیف و بی‏معنی، بهتر است قاعده عسر و حرج را برای مردم تشریح نماییم؟
جواب:ما هم حز این نظری نداریم و گفتار ما تنقیح همین قاعده عسر و حرج است که در احکام اسلام به صریح قرآن وجود ندارد.مراد این است که علامت بلوغ در پسر احتلام و در دختر حیض است، که در هر منطقه‏یی، همه دختران و پسران، در صورت سالم بودن، نزدیک به هم، حائض یا محتلم می‏شوند.
می‏گویند:با چند دلیل ضعیف و بی‏معنی...
دلایل ضعیف که ما اقامه کرده‏ایم، آیات قرآن و اخبار صحیحه و اصول ثابته مسلمه بین امت اسلام، بلکه بین تمام بشر می‏باشد.مثل:اصل عدم تکلیف، اصل برائت، اصل استصحاب و مانند آنها. به نظر شما اینها همه، دلایل ضعیف و بی‏معنی و در نتیجه باطلند!
گفته‏اند:بجای رخنه در ثابتات دین...
باز هم سخن از زبان ما می‏گویی.قطعا شما هم قبول دارید که ثابتات دین همان مطالب و مسائلی هستند که بی‏اختلاف، مورد اتفاق تمام امت، از شیعه و اهل سنت و یا لااقل از شیعه می‏باشد، که ما نیز همین را قبول کرده‏ایم، و یکی از آنها احتلام در پسر و حیض در دختر است به عنوان علامت بلوغ.
و اما اینکه می‏گویید:شارع می‏خواهد دختر را زودتر کنترل کند...ادعاء بلا دلیل است.سپس می‏گویید:وقتی دختر نه ساله طاقت ندارد سی‏روز متوالی روزه بدارد چون روزه‏اش مخالف قاعده یسر و نفی حرج است، افطار کند...این هم(کرّ علی ما فرّ)است.علاوه بر این، وقتی دختر خود را مکلف بداند و به مقتضای قاعده یسر افطار کند، طبعا به روزه داشتن عادت نمی‏کند، بلکه به خوردن آن خو می‏گیرد، و سالهای بعد هم، به هنگامی که توانا شد، روزه نمی‏گیرد.چرا این تبعات را به حساب نیاورده‏اید.
شما نوعی سخن گفته‏اید که مفادش این است که پیامبر برای علامت بلوغ دختر، نه سال را تعیین فرموده.و حال آنکه چنین نیست، و همانطور که گفتیم حتی یک حدیث در این باره از پیامبر اکرم(ص)وارد نشده.در صورتی که مسأله بلوغ مورد حاجت تمام مکلفین، از مرد و زن بوده، و از صدر اسلام، نزد تمام مسلمین معلوم و واضح بوده است.
و اینکه گفته‏اید:مردم از ائمه سؤال می‏کردند، و چند خبر را هم آورده‏اید، نفس سؤال از این موضوع، دلیل جعل این اخبار است.زیرا آنکه مسلمان بود، چه شیعه چه سنی، مسأله بلوغ را که در قرآن صریحا مذکور است، می‏دانست.و چگونه می‏شود مسلمان از آن آگایه نداشته باشد تا زمان حضرت صادق علیه السلام، آنوقت مثلا سؤال کند، و مجیب هم فقط از اجراء حدود پاسخ دهد، با اینکه هر مسلمانی برای انجام تکالیف شرعیه خود، قبل از هر چیز و هر مطلب و مسأله‏یی.باید حکم و کیفیت بلوغ را بداند.فقیه هم باید ذوق فقاهت داشته باشد.
موضوع بلوغ را، که زیر بناء تمام تکالیف است، بر اساس اخبار ضعاف آحاد(مخالف کتاب و اخبار کثیره و اصول ثابته مسلمه است)که نه موجب علم است و نه عمل، نمی‏توان ثابت نمود.